محمد جهانتیغ در گفت و گو با خبرنگار سیاست خارجی ایرنا با تبریک رای دادگاه بین‌المللی لاهه آن را یکی از پیروزی‌های بزرگ و مناسبت‌های بسیار کلان حقوقی برای کشور دانست و گفت: براساس این رای یکبار دیگر ملت ایران طعم شیرین پیروزی حقوقی و دفاعیات مستند و مستدلی را که در دولت سیزدهم پیگیری شد را چشیدند.

وی افزود: این دفاعیات مستند و مستدل از سوی وزارت امور خارجه و معاونت‌های حقوقی و قضایی دولت در مسیر صحیح و به‌دور از هرگونه ژست و جنجال‌های سیاسی پیش رفت.

پژوهشگر حقوق بین‌الملل بیان کرد:‌ این پرونده در نهایت با جلساتی که تشکیل شد و رسیدگی‌هایی که از شهریورماه سال گذشته به جریان افتاد و تیزبینی و تیزهوشی و هوش حقوقی دولت سیزدهم به نتیجه رسید و کام ملت ایران را با رای دادگاه بین‌المللی لاهه شیرین کرد.

جهانتیغ عنوان کرد: ‌از نگاه من نباید رای دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه که در راستای پیگیری‌های دولت سیزدهم به ثمر نشسته است را صرفا یک دستاورد بدانیم بلکه علاوه بر دستاورد می‌توانیم آن را یک پرچم حقوقی بین‌الملل تلقی کرد که بر فراز قله‌های افتخاری دولت سیزدهم در کشور به‌دست آمده و برافراشته شده است.

وی ادامه داد: جای دارد از همه معاونت‌های ریاست جمهوری از جمله معاونت‌ حقوقی، وزارت امور خارجه و معاونت‌های آن و همه کسانی که در راستای حقوق بین‌الملل و در دفاع از حقوق مظلوم ملت ما پیگیری و پیجویی کردند قدردانی داشته باشیم.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: دولت آمریکا در چهار محور دفاعیات خود را متمرکز کرده بود. من در مصاحبه‌های گذشته‌ام نسبت به این موضوع که دولت آمریکا معاهده مودت با جمهوری اسلامی ایران را نقض می‌کند و موجبات نقض حقوق بشری را فراهم کرده است تاکید کرده‌ام.

جهانتیغ افزود: متاسفانه با تریبون‌هایی که این دولت در اختیار دارد سعی می‌کند خود را یک دولت یا کشور مدافع حقوق بشر معرفی کند در حالی که این دولت می‌داند که نقض حقوق بشر به‌خصوص با تحریم‌های ظالمانه‌ای که حتی در روزهای کرونا علیه ملت ما اعمال کردند بر پیکره حقوق بشر صدمات بسیار سنگینی وارد کردند.

وی ادامه داد: جای تاسف است که کشوری که خود سردمدار نقض حقوق بشر در سراسر دنیا است در این پرونده ایران را متهم می‌کند که پاکدستی لازم را برای مراجعه به دیوان بین‌المللی لاهه ندارد و در تشریح ادعای کذب خود اتهامات بی‌اساس و بی‌پایه‌ای که هیچ مبنای قانونی و استدلالی به لحاظ حقوق داخلی یا بین‌المللی ندارد مطرح کرده و ایران را متهم به حمایت از تروریسم و اقدامات بی‌ثبات کننده می‌کند.

استاد حقوق بین‌الملل تصریح کرد: در حالی که کسی نیست که از امریکا بپرسد چه جایگاهی به لحاظ حقوق بشر یا رعایت قواعد حقوق بین‌الملل و یا حتی عرف حقوق بین‌الملل در نقض معاهدات مکرر خودشان نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورها به جای گذاشته‌اند.

*خط بطلان دیوان لاهه بر دفاعیات آمریکا، تهدید امنیت ملی این کشور است

جهانتیغ خاطرنشان کرد: ایالات متحده در بخش دیگر از دفاعیات خود اینگونه استدلال می‌کند و مجوز دخالت و تصرف اموال ایران را در راستای ماده 20 عهدنامه مودت و اقداماتی که منجر به تهدید امنیت ملی آمریکا می‌شود اعلام می‌کند و دیوان این دفاعیات را نپذیرفت و خط بطلانی به اینگونه دفاعیات وارد کرد و آنها را بلاوجه تشخیص داد.

وی یادآور شد:‌ آمریکایی‌ها یا حقوقدان‌های آمریکایی درخصوص عدم صلاحیت دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به شکایت ایران ادعا کرده‌اند که ایران می‌تواند به دادگستری داخلی یا قوه قضاییه ایالات متحده مراجعه کند و اگر حقی دارد برای خود پیگیری و پیجویی کند این دفاع هم به لحاظ از نظر قضات دیوان بین‌المللی دادگستری بلاوجه تشخیص داده شد.

این استاد دانشگاه بیان کرد: به طور کلی دادگاه بین‌المللی نقض تعهدات مندرج در عهدنامه مودت در بند یک ماده 3، بندهای یک و دو ماده 4 و ماده ‍10 معاهده مودت میان دو کشور را از ناحیه آمریکا تشخیص دادند و با توجه به این نقض تعهدات دولت این کشور را مکلف به جبران خسارت طی دو سال آینده کردند.

جهانتیغ ادامه داد: موضوع پرونده از شهریور 1397 در دستور کار قرار گرفت و پیگیری شد. اساسا هر کاری چه در پرونده داخلی و چه پرونده بین‌المللی برای اینکه نتیجه‌ مثبت و مطلوب دادرسی عاید خواهان یا کسی که تظلم‌خواهی می‌کند شود نیازمند پیگیری، ارائه مستندات است. همچنین نیازمند این موضوع است که حتما ظلم‌خواهی و دادخواست بر اساس منطق قضایی و ادله قانونی پیگیری شود.

وی افزود: اگر دعوایی در داخل یا خارج از کشور و یا در سازمان‌های بین‌المللی و حتی مراجع قضایی بین‌المللی مانند دادگاه لاهه مطرح شود همانطور که در داخل کشور یک پرونده مستلزم پیگیری است قطعا به لحاظ بین‌المللی نیز همین موضوع مطرح است و این پرونده به لحاظ بین‌المللی و رفع تظلم‌خواهی یا ظلمی که نسبت به کشور انجام شده نیازمند پیگیری، ارائه لوایح مستند، مستدل قضایی است.

استاد حقوق بین‌الملل خاطرنشان کرد: همانطور که یک پرونده حقوقی در محاکم قضایی داخلی محتاج پیگیری و ارائه لوایح مستدل و مستند و مستدرکی است به لحاظ بین‌المللی هم این موضوع صادق است و برای اینکه به نتیجه مطلوب و مورد انتظارمان برسیم نیازمند پیگیری و دقت نظر است تا بتوانیم در سطح بین‌الملل آرایی را از محاکم بین‌المللی به نفع کشورمان کسب کنیم.

جهانتیغ یادآور شد: اگر این پرونده از سوی دولت سیزدهم به‌ فراموشی سپرده می‌شد و پیگیری‌های لازم و پیجویی‌های حقوق ملت ایران نبود، دستاوردی نداشتیم و هیچ نتیجه مطلوب و مورد انتظاری هم نمی‌توانستیم به دست آوریم.