به گزارش کیمیای شرق آنلاین ، ابوالفضل فرحبخش در تشریح جزییات این خبر بیان داشت: فروش ملک به اتباع بیگانه و نیز هر نوع قرارداد رهن و اجاره ساختمان اعم از مسکونی، تجاری و صنعتی، کشاورزی و... توسط افراد و مشاوران املاک با اتباع غیر مجاز ممنوع است.

فرحبخش با تاکید بر دقت شهروندان و صاحبان مشاغل و بنگاه داران و مشاوران املاک و... مبنی بر استعلام از نهاد‌های مربوطه و اداره اتباع گفت: در هر صورت موضوع اتباع غیرمجاز کاملا واضح است که آحاد جامعه تحت هیچ شرایطی نباید هیچ ملکی را به اجاره اتباع غیر مجاز بدهند و حتی به کارگماردن آنان نیز جرم و در صورت ارتکاب هر نوع بزه‌ای از سوی این اتباع، کسانی که با این افراد مراوده و همکاری در هر سطحی کرده اند نیز تحت پیگرد قانونی و شریک جرم محسوب خواهند شد.

 فرحبخش با اشاره به قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه گفت: به طور کلی اتباعی که غیر قانونی وارد کشور شده اند و فاقد هرگونه مجوز قانونی می‌باشند از پتانسیل بالایی جهت ارتکاب هر نوع بزه‌ای برخوردارن می‌باشند.

وی افزود: از آنجایی که این موضوع به طور مستقیم با امنیت جامعه و شهروندان در ارتباط است، لذا هرگونه همکاری چه در خرید و فروش و اجاره و حتی بکارگیری در مشاغل به هر اندازه و در هر رده شغلی مقابله با قانون است و مرتکبین تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار خواهند گرفت.

رییس دادگستری زرند گفت: کشور عزیزمان ایران میزبان قشر عظیمی از مهاجرین و پناهندگانی است که به دلیل جنگ و فقر مجبور به ترک وطن شده اند و در این راستا بسیاری از این افراد ساکن ایران دارای مجوز قانونی بوده و در نتیجه مردم ما هم بدلیل نوع دوستی این افراد را با آغوش باز پذیرفته اند

 فرحبخش بیان داشت: تعدادی از بیگانگان به صورت قاچاقی و غیرقانونی وارد کشور شده اند، که این موضوع در همه جای دنیا از جمله ایران دارای حساسیت می‌باشد و مورد رصد قرار م دارد تا از مشکلات و جرائم احتمالی پیشگیری شود.

 وی با بیان اینکه شهروندان و کار آفرینان قبل از هر نوع اجاره ملک و بکارگیری اتباع، باید از نهاد مربوطه استعلام لازم اخذ کنند گفت: اتباعی که به صورت قانونی وارد خاک ایران شده و دارای پروانه اقامت جمهوری اسلامی ایران باشند به عنوان اتباع مجاز محسوب و اجاره ملک به آنان با لحاظ تمام مسائل منعی ندارد لیکن خرید و فروش ملک به اتباع حتی اگر مجاز هم باشند ممنوع است.

این مقام قضایی ابراز داشت: با توجه به صراحت قانونی، بنگاه‌های املاکی که بدون رعایت ضوابط ابلاغی به خصوص معرفی نامه اجاره، رهن واحد مسکونی یا تجاری به اتباع خارجی اقدام به تنظیم قرارداد کرده اند، پلمب خواهند شد.

رئیس حوزه قضایی زرند در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده اتباع غیر مجاز و نیز آگاهی از فروش ملک به اتباع بیگانه به هر طریقی و نیز واگذاری ملک به صورت اجاره‌ای به اتباع غیر مجاز، مراتب را جهت بررسی و اقدام مورد نیاز به نهاد‌های اطلاعاتی گزارش دهند.

 مطابق با ماده ٩6١ قانون مدنی، اتباع بیگانه می‌توانند از تمامی حقوقی که اتباع ایرانی دارند، برخوردار شوند مگر اینکه یکسری موارد استثنا شده باشد. یکی از مواردی که در قوانین مختلف دارای محدودیت‌هایی در ارتباط با اتباع بیگانه است، مساله تملک و انتقال مالکیت اموال غیرمنقول این افراد است.

مطابق با قانون راجع به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ١6/٣/١٣١٠ تملک هر نوع زمین مزروعی به هر میزان توسط اتباع خارجی مجاز نیست.

همچنین مطابق با تبصره ماده ٢ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ١٣٨٠، تملک هر نوع زمین به هر میزان بنام سرمایه گذازی خارجی در چارچوب این قانون مجاز نیست علاوه بر این تبصره ١ ماده ٢4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری_صنعتی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقا ممنوع است.