به گزارش کیمیای شرق انلاین اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز ضمن تسلیت شهادت سیدحسن نصرالله، گفت: بی شک اگر امروز سید عزیز ما در ظاهر از این دنیای فانی به منزلگاه ابدی شتافته است، اما می‌دانیم که روح بلند آن سید جلیل القدر ارزش‌های جدیدی را در جوامع اسلامی خواهد آفرید و با ایجاد روح وحدت بین مسلمانان به زودی در کشور‌های لبنان و فلسطین و یمن و عراق شاهد ده‌ها قهرمان مبارزه همچون سیدحسن نصرالله خواهیم بود که ان شاءالله به کمک این بزرگان این غده سرطانی برای همیشه از جهان رخت از بین برود.

وی افزود: از دلیرمردان و عزیزان نیرو‌های مسلح به ویژه پاسداران عزیز در سپاه مقتدر انقلاب اسلامی و ستاد کل نیرو‌های مسلح به خاطر عملیات غرور آفرین وعده صادق 2 تشکر می‌کنم و اینکه فرزندان رهبری امروز می‌توانند سیلی سختی بر دشمنان غاصب و استکبار جهانی در وقت خودش به گفته رهبری نه با تعجیل و نه با تاخیر وارد کنند، جا دارد دست و بازوی این بزرگان را ببوسیم.

جهانگیر گفت: فرزندان امام و رهبری با هر تجاوزی نسبت به کشور عزیزمان و منافع کشور به شدت برخورد خواهند کرد و دشمن را از عمل خود پشیمان خواهد کرد.

وی با بیان اینکه نماز جمعه دیروز نشان داد که قدرت امنیت ایران در سایه میلیونی اقشار مختلف مردم از رهبری و ولایت فقیه و از ارزش‌ها است گفت: حفظ این ارزش‌ها و اخلاق و انسانیت اقتضا دارد که همه آحاد ملت به ندای وحدت بخشی که در ایران سر داده می‌شود، گوش دهند.

جهانگیر گفت: جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی همه ما را آزرده خاطر کرده، اما پیروزی هزینه دارد. امیدواریم به زودی شاهد نیستی و نابودی رژیم صهیونیستی در عالم باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: دستگاه قضایی مبارزه قطعی با انواع مظاهر فساد از گذشته شروع کرده بود و در دوره جدید و دوره تحول قوه قضاییه با ریاست حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در بحث پرداختن به مبارزه با فساد رویکرد جدیدی را در درون و پیرامون قوه قضاییه دنبال کرده است و برخورد بدون اغماض با مفسدین پیگیری می‌شود.

وی گفت: یکی از موضوعات مهم امروز که اثرات بدی را در جامعه اسلامی داشته است، وجود افراد شیادی است که به نام مسئولین و افراد صاحب منصب و با استفاده از نام و شهرت برخی از افراد و با عناوین جعلی از جمله استاد و وکیل و قاضی بازنشسته نسبت به کلاه گذاشتن و اخاذی از مردم اقدام می‌کنند و با دادن وعده‌های پوچ علاوه بر اینکه باعث بردن مال مردم می‌شوند، بدنه مسئولان را با کاهش اعتماد عمومی روبرو می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: سلب اعتماد مردم از ارکان دولتی و حاکمیتی و انتظامی و ... مشکلات مختلفی را به وجود می‌کند؛ لذا برخورد قاطعانه با این گونه افراد جزو برنامه‌های ویژه‌ای است که در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته و موضوع امروز هم به این موضوع اختصاص دارد.

دستگیری فردی که با نامه جعلی به رئیس کل بانک مرکزی دستور واریز 100 هزار میلیارد تومان را داشت

جهانگیر در ادامه در توضیح یکی از پرونده‌ها گفت: پرونده‌ای در استان فارس تشکیل شده است و در آنجا فردی با اسناد رسمی مدعی سمت از طرف مقام بلند پایه کشور بوده که در امور اقتصادی فعالیت می‌کند و با یک فقره نامه جعلی که به رییس کل بانک مرکزی ارائه داده بود، درخواست کرده بود که صدهزار میلیارد تومان به حساب شخصی اش واریز شود که البته این فرد ناکام ماند و شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: پرونده این فرد در حال رسیدگی است و خود را به نهاد‌های امنیتی منتسب کرده و مدعی بود که از سوی رئیس قوه قضاییه مسئول است که این ادعا کذب بوده که با تلاش شبانه روزی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه دستگیر شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: یک پرونده دیگری در استان البرز تشکیل شد که در آن فردی با جعل عناوین نزد مقامات دولتی و قضایی و حتی نمایندگان مجلس و نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی اقدام به اخذ وجوهاتی از مردم کرده است و نامبرده با مانور‌های متقلبانه تلاش داشته تا خود را به عنوان یکی از عناصر بلندپایه در نهاد‌های امنیتی نشان بدهد.

وی افزود: همین شخص موفق شده در یک مورد از یکی از اصحاب پرونده‌ها مبلغ 35 میلیارد تومان با ادعای اینکه می‌تواند رای به نفع او دریافت کند را اخذ کرده است. برای فریب اصحاب پرونده یک نامه مجعول به صورت دست‌نویس تحت عنوان نامه رئیس قوه قضاییه خطاب به رئیس کل دادگستری استان البرز کرده که با هوشیاری مسئولین دادگستری البرز موضوع کشف و متهم بازداشت شده است.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه به پرونده دیگری اشاره کرد و گفت: سه وکیل دادگستری شامل یک خانم و دو آقا، از خانواده‌های زندانیان پرونده‌های سنگین با ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضایی مبالغی را دریافت کرده‌اند و اعضای این باند که نزد زندانیان مواد مخدر با عنوان باند دکتر شناخته شده است، دستگیر شده‌اند و تلاش برای شناسایی مرتبطان آنها ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده دیگری گفت: تعدادی وکیل باسابقه با سوءاستفاده از کارآموزان وکالت و افراد کم تجربه، با ادعای ارتباط با نهاد‌های حکومتی تلاش می‌کردند سیر پرونده را به سمت دیگری پیش ببرند و زمان گرفتاری نیز همان افراد کم تجربه گرفتار می‌شدند و در این باند بزرگ ارتشا و کلاهبرداری تعداد 29 نفر دستگیر شدند و پرونده در حال رسیدگی است.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در ماه گذشته در استان قم دو نفر سارق تحت پوشش ماموران مواد مخدر اقدام به بازرسی از مردم کردند و در جریان این بازرسی‌ها پول و ارز و طلا و اشیاء قیمتی آنها را به سرقت می‌بردند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد دیگر در تهران فردی با غصب عنوان مشاور رییس جمهور  و مدیر کل اطلاعات یکی از استان‌ها اقدام به  تشکیل یک باند خطرناک کلاهبرداری و آدم ربایی و دلالی و کار چاق کنی در  پوشش امور خیریه و مذهبی و وقفی کرده بود که  دستگیر شد. این فرد با برخی از عوامل مرتبط با جامعه اطلاعاتی و مسئولان دفاتر افراد صاحب منصب روابط ناسالم برقرار کرده بود.‌  این فرد سابقه جاسوسی و کلاهبرداری و اخاذی داشته و با نزدیک شدن به  افراد صاحب  منصب  و با ادعای جعلی تحت عنوان مشاور رییس جمهور و مشاور دفتر مقامات عالی نظام و استاد حوزه و دانشگاه، موفق شده بود از افراد سوء استفاده و کلاهبرداری کند. او  شناسایی و دستگیر شد و  پرونده او و مرتبطینش در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پرونده  دیگر در استان تهران شهرستان ملارد بود که در آنجا افرادی با تشکیل  یک باند  شبکه مجرمانه و صدور گواهی فوت جعلی برای جلوگیری از دستگیری یا محاکمه و فراری دادن کسانی که در زمینه پرونده‌های قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب یا زندانی  بودند، تلاش می‌کردند زمینه آزادی زندانیان مواد مخدر را فراهم کنند.  این  باند مجرمانه  تلاش برای آزادی 8 نفر از جرایم سنگین مواد مخدر را داشتند که ناکام ماندند.  پرونده این افراد در حال رسیدگی است. این  باند شبکه مجرمانه در شهرستان ملارد  با اقدام به موقع حفاظت اطلاعات قوه قضاییه شناسایی و دستگیر شدند.

وی  گفت: در سه ماه اخیر 59 وکیل و 8 کارشناس رسمی دادگستری متخلف که با کارچاق‌کنان، شیادان و کلاهبرداران همکاری داشتند، تحت تعقیب قرار گرفتند

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه در مورد دیگر شاهد بودیم که افرادی با تشکیل شبکه کلاهبرداری و با جعل مدارک از مردم تحت عناوین قضایی کلاهبرداری می‌کردند، اظهار کرد: در یک فقره این باند در استان اصفهان اقدام داشته اند که با اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی فقط در یک فقره مبلغ 900 میلیون تومان از یک نفر کلاهبرداری کرده اند. شیوه آن‌ها اینگونه بوده که برای جلب اعتماد مالباختگان نامه‌هایی را به صورت مجعول تهیه می‌کردند. از جمله نامه مجعول منتسب به رئیس وقت دادگاه‌های انتظامی قضات که هم متن و هم امضای آن جعلی بوده در اختیار مال‌باختگان قرار می‌گرفته است.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد این افراد با تاسیس یک موسسه غیرقانونی به عنوان «عدالت گستر دادگر» متاسفانه با به‌کارگیری تعدادی وکیل و تعدادی افراد عادی و به‌کارگیری عناوین دروغین برای اعضایی که در این موسسه کار می‌کردند، تحت عنوان مسئول بازرسی و سرگرد اداره اطلاعات و نیروی اطلاعات ارتش، فراجا، سپاه و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه با مانورهای متقلبانه تلاش می‌کردند افراد را فریب دهند و خود را وابسته به تشکیلات مهمی در نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و صاحب نفوذ معرفی کنند و توانستند تعدادی از افراد را فریب دهند و مال آن‌ها را بربایند. این افراد دستگیر شدند و در زمان دستگیری آن‌ها مقادیر قابل توجهی از اسناد جعلی که متعلق به دوایر دولتی، نظامی و امنیتی است کشف شد و کارت‌های جعلی متعددی، آلات و ادوات ممنوعه از جمله سلاح از آن‌ها کشف شده است.

جهانگیر گفت: فعالیت‌های دیگر این باند مجرمانه تهیه مدارک جعلی برای اقامت اتباع خارجی در ایران بوده که برای هر گواهینامه اقامت 50 میلیون تومان دریافت می‌کردند و مجوزهای جعلی حمل سلاح، شوکر و سایر اقلام را برای افراد به صورت جعلی تهیه و در اختیار آن‌ها قرار می‌دادند و از هر نفر بابت تهیه این مجوزهای جعلی حداقل 6 میلیون تومان می‌گرفتند.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که موفق شده‌اند برای یک لیست 100 نفره مجوزهای جعلی حمل سلاح، شوکر صادر کنند و از آن‌ها مبلغ حداقل 6 میلیون تومان اخذ کردند. کارساز این باند در حوزه نفوذ در پرونده‌های قضایی نیز مهم بوده است از جمله یک میلیارد و 200 میلیون تومان برای حل و فصل یک پرونده از یک نفر از اصحاب پرونده دریافت کردند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: با توجه به گستردگی این باند و فعالیت‌های مجرمانه‌ای که داشتند با همکاری شبانه روزی توسط مجموعه‌های نظارتی قوه قضاییه اعم از حفاظت اطلاعات، دادسرای انتظامی و سایر مجموعه‌های اطلاعاتی و انتظامی تمام این افراد شناسایی و دستگیر شدند. پس از دستگیری، بررسی‌ها نشان داد تعدادی از این افراد در ابتدا در مشاغل خدماتی یک دفتر چاپ و تکثیر کتاب فعالیت داشتند و به مرور تبدیل به جاعلان حرفه‌ای شدند. به‌زودی با هماهنگی مقامات قضایی در چهارچوب قوانین و مقررات عکس و مشخصات این افراد برای شناسایی سایر مالباختگان و فعالیت‌هایی که انجام داده‌اند اطلاع رسانی خواهد شد.

جهانگیر گفت: افرادی با ادعای نفوذ در بخش‌های مختلف از جمله شهرداری‌ها فقط برای اخذ یک مورد مجوز توانسته بودند صدها میلیون تومان وجه نقد به علاوه تعدادی سکه به عنوان کارچاق‌کنی دریافت کنند؛ همچنین

این شبکه مجرمانه در حوزه‌های مختلف فعال بودند، مانند برنده شدن افراد در مناقصه‌ها و مزایده. این شبکه با نزدیک شدن به افرادی که قصد شرکت در مناقصه و یا مزایده داشتند از آن‌ها کلاهبرداری می‌کردند که در یک مورد از یک نفر 200 میلیون تومان کلاهبرداری کردند تا وی به عنوان برنده مناقصه معرفی شود.

وی گفت: همچنین این شبکه نسبت به رزومه سازی برای افرادی که قصد داشتند از بانک تسهیلات دریافت کنند و نیاز به ضمانت‌های بانکی داشتند اقدام می‌کردند و مبالغ کلانی دریافت می‌کردند که در یک مورد از یک نفر بیش از 100 سکه بهار آزادی برای رزومه سازی و ارائه به بانک دریافت کرده‌اند.

جهانگیر گفت: در پرونده دیگری در استان گلستان افرادی در خارج از دادگاه با ارتباط برقرار کردن با اعصاب پرونده جلب اعتماد می‌کردند و  مبالغ کلانی را از آنها دریافت می‌کردند با ادعای اینکه نسبت خانوادگی با مقامات قضایی و نظامی و امنیتی استان دارند. این افراد به موقع شناسایی و دستگیر شدند و پرونده‌های آنها در جریان رسیدگی است.

وی افزود: در همین استان گلستان ما در ماه اخیر شاهد شناسایی و دستگیری فردی بودیم که خودش را به عنوان قاضی معرفی می‌کرد که به اتهام جعل عنوان و کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفت و در حال حاضر بازداشت است. بنا به تصمیم مقامات قضایی تصویر نامبرده را در اختیار رسانه‌ها قرار خواهیم داد تا کسانی که توسط به وی فریب خوردند بتوانند او را شناسایی و طرح شکایت بکنند تا امکان رسیدگی به همه جرایم این فرد وجود داشته باشد.

جهانگیر گفت: فرد دیگری در استان  گلستان در هفته‌های اخیر دستگیر شد که مدعی ارتباط با دستگاه قضایی  برای نجات زندانیان  و همینجور ارتباط با مقامات قضایی برای دادن مرخصی و تسهیلات به زندانیان بود. این فرد از هر خانواده زندانی مبلغ 20 تا 30 میلیون تومان کلاهبرداری می‌کرد تا مثلاً بتواند تسهیلاتی را برای فرزندان آنها در زندان‌ها فراهم بکند که این فرد شناسایی و بازداشت شده و  تحقیقات از او ادامه دارد.