به گزارش کیمیای  شرق به نفل از ایرنا، «بخشنامه برنامه و بودجه سال 1401» از سوی ریاست جمهوری به سازمان‌های ذی‌ربط ابلاغ شده و رویکردهای کلان و خط مشی تدوین بودجه 1401 برای کشور تعیین شده است.

در ابلاغیه دولت پیش از پرداختن به این رویکردها تصویری آسیب شناسانه از وضعیت اقتصاد کلان کشور نشان داده شده که بیانگر تدوین بودجه سال‌آینده با توجه جدی به این آسیب‌ها است. همچنین، دو موضوع تحریم‌ها و کرونا و اثرات مخرب آنها بر اقتصاد کشور به عنوان منبع بخش زیادی از آسیب‌ها، چالش‌ها و مشکلات اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است.

کاهش رشد اقتصادی، کسری بودجه سنواتی و جبران آن از محل افزایش پایه پولی، کاهش ارزش پول ملی، افزایش مستمر نرخ ارز، نظام بودجه ریزی ناکارآمد افزایش ضریب جینی و بیشتر شدن شکاف طبقاتی و سایر مسائل و مشکلات ریز و درشت اقتصادی به عنوان مهمترین آسیب‌های اقتصاد کشور معرفی شده و برای رفع و جبران این آسیب‌ها رویکردهای بودجه 1401 در چهار محور «رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری»، «ثبات اقتصادی»، «عدالت محوری» و «تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد» ارائه شده است.

رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری

رشد اقتصادی و افزایش آن پیوسته مورد تأکید دولت آیت الله رئیسی قرار داشته و در این بخشنامه نیز بر محوریت آن در بودجه 1401 تأکید شده است.

«مسعود میرکاظمی»، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز به مناسبت‌های مختلف این موضوع را مطرح کرده است. به گفته وی در برنامه 1401 تاکید اصلی بر تحقق رشد اقتصادی است و ما می‌توانیم 8 درصد رشد اقتصادی را رقم بزنیم.  

رشد اقتصادی کشور در سال 1399 به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال 1390) نسبت به سال قبل به ترتیب (با نفت) 3.6 درصد و (بدون نفت) 2.5 درصد بوده است.

بر اساس آخرین آمارِ مربوط به بهار 1400 رشد اقتصادی با نفت 7.6 درصد و بدون نفت 4.6 درصد بوده است.

پیش بینی بانک جهانی نیز روند رشد اقتصادی تا سال 2024 را مثبت نشان می‌دهد. میزان رشد اقتصادی ایران برای سال‌های 2022، 2023 و 2024 به ترتیب 2.1، 2.2 و 2.3 درصد است.  

بدین ترتیب با محور قرار گرفتن رشد اقتصادی در بودجه سال آینده انتظار می‌رود روند رو به افزایش رشد اقتصادی تداوم پیدا کند و به عدد مطلوب نزدیک شود.