چاپ

به گزارش کیمیای شرق به نقل از ایرنا دادخدا سالاری روز شنبه در نشست ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی افزود: با سو اقدام بانک، عملا نه تنها بدهی بانک وصول نشده بلکه چرخ کارخانه نیز از حرکت ایستاد، کارگران آن بیکار شده و کشور از درآمد ارزی که از محل صادرات محصولات این واحد تولیدی به خارج می‌توانست داشته باشد، محروم شده است.

وی ادامه داد: هرگونه تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک ها و سازمان های دولتی که منجر به تعطیلی و مستهلک شدن خطوط تولید شود، با عنوان تضییع اموال بیت المال مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و با عاملان آن برخورد قانونی می شود.

دادستان کرمان گفت: واحدهای تولیدی پس از تملک از سوی بانک های دولتی و نیمه دولتی که بخشی از سهام این بانک ها متعلق به دولت است، جزئی از بیت المال محسوب می شود و عدم استفاده از این واحدهای توقیف شده در راستای تولید و عدم کارکرد و سرویس نمودن آنها که منجر به مستهلک شدن این ماشین‌آلات می شود، از مصادیق بارز تضییع اموال بیت المال به حساب می آید.
مدعی العموم در استان کرمان تاکید کرد: براساس بخشنامه های صادره از سوی ریاست محترم قوه قضاییه در رابطه با عدم توقیف ماشین آلات بخش تولید لازم است به نحوی برنامه ریزی و تدبیر شود که ضمن حمایت از حقوق دستگاه های دولتی و بانکی، مشکلات سرمایه گذاران و تولیدکنندگان رفع شده و براین اساس از تعطیلی واحدهای تولیدی، بیکار شدن افراد شاغل و استهلاک ماشین آلات خط تولید جلوگیری شود.
سالاری ادامه داد: هر مدیر در هر جایگاهی، مسوول حفظ حقوق بیت المال است و هرگونه قصور و کوتاهی عمدی و غیرعمدی در این رابطه مسئولیت کیفری به دنبال خواهد داشت.
وی تاکید کرد: ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی با حضور و حمایت همه جانبه دستگاه قضایی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی و اداره کل اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، سازمان های اجرایی و ... به صورت مستمر تشکیل جلسه داده و راهکارها و مصوبات موردنیاز برای حل مشکلات واحدهای تولیدی را بررسی می کند و این اقدام زمینه مناسبی برای حل مشکلات موجود در مسیر تولید را فراهم آورده است.
بر پایه این خبر در این نشست مشکلات واحدهای تولیدی ولتاکابل که از صادرکنندگان محصولات برقی بوده، در حوزه بانکی، یک مجتمع خدمات رفاهی بین راهی در حوزه دستگاه های اجرایی و شرکت تولید تراکتور دراج رفسنجان که از صادرکنندگان این کالا در کشور بوده در حوزه قضایی، مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای رفع آنها اندیشیده شد.