بزرگنمایی:
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه پرونده مسکن مهر تا پایان امسال بسته می شود گفت:واحدهای دارای مشکلات حقوقی در پروژه مسکن مهر در حال رسیدگی و روزانه تعداد این پروژه ها در حال کاهش است و سال آینده نیز واحدهای دارای مشکلات حقوقی نیز حل می شود.
به گزارش کیمیای شرق ، علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران گفت:
تلاش میشود تا پرونده مسکن مهر تا پایان امسال بسته شود و واحدهایی که
دارای مشکلات حقوقی هستند و هر روز در مراکز قضایی تعداد پروندههای آنها
در حال کاهش است سال آینده به اتمام می رسد.
وی
در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید مزیتهای طرح اقدام ملی نسبت به
طرح مسکن مهر چیست و شرایط متقاضیان برای ثبت نام در این طرح چیست گفت:
مزیت طرح اقدام ملی که قرار است 400 هزار مسکن تولید شود این است که خدمات
زیربنایی آن آماده است.
نبیان ادامه داد: شرایط ثبت نام اینگونه است که نباید فرم «ج» متقاضیان قرمز باشد و نباید از تسهیلات دولتی استفاده کرده باشند.
نبیان
میزان واحدهای فاقد متقاضی مسکن مهر در شهرهای بالای 25 هزار نفر را 35
هزار و 200 واحد مسکونی دانست و گفت: یک میلیون و 190 هزار و 215 واحد مسکن
مهر در شهرهای بالای 25 هزار نفر احداث شد که 35 هزار و 200 واحد فاقد
متقاضی هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه
داد: تا کنون یک میلیون و 19 هزار و 617 در شهرهای بالای 25 هزار نفر
افتتاح شده است و 20 هزار و 299 واحد آماده افتتاح است و باقیمانده واحدها
تا سال آینده تلاش می کنیم مشکلات حقوقی آنها را حل و به برخی ارگانها و
سازمانها مثل کمیته امداد و یا نیروهای مسلح واگذار شوند.
* موافقت بانک مسکن با اتصال صندوق یکم به طرح اقدام ملی
نبیان
در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید آیا بانک مسکن با اتصال صندوق پس
انداز مسکن یکم با طرح اقدام ملی تولید مسکن مخالفت کرده یا از آن استقبال
میکند،گفت: جلساتی با مدیر عامل بانک مسکن در خصوص شیفت و اتصال صندوق پس
انداز یکم به طرح اقدام ملی تولید مسکن برگزار شده و این بانک موافق این
برنامه است.
مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد:این برنامه بزودی طبق یک تفاهمنامه ای که با بانک مسکن انجام می شود اجرایی خواهد شد.
معاون
وزیر راه و شهرسازی در خصوص رای دادگاه مبنی بر قلع و قمع کردن زمین 3000
متری سعادت اباد گفت: به هر حال حکم قضایی صادر شده و باید اجرا شود اگر
تضییعی از حقوق دولتی صورت گرفته ما باید برگردانیم. اما موقعی که حکم
قضایی صادر می شود مکلف هستیم که حکم قضایی را اجرا کنیم