بزرگنمایی:

به گزارش پایگاه خبری کیمیای شرق آنلاین، حجت الله عبدالملکی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح امروز اول شهریورماه 1400 در صحن علنی مجلس و در دفاع از برنامه‌های خود برای تصدی این وزارت‌خانه گفت: افتخار دارم که بیش از نیمی از عمر 40 ساله‌ام را کار اجرایی انجام داده‌ام.

وی ادامه داد: در ابتدا می‌گویم نقل قول‌هایی در تریبون مجلس به بنده نسبت داده شد که صحت ندارد. بین سابقه طولانی و تجربه موفق باید تفکیک قائل شد، دوستانی که در دفاع مقدس بودند این موضوع را خوب متوجه می‌شوند؛ در دفاع مقدس فرمانده گردانی که در یک عملیات موفق بود،در عملیات بعد فرمانده لشکر می‌شد و بودند افرادی هم که سال‌ها در سِمتی بودند اما خدماتی نداشتند. 

عبدالملکی خاطر نشان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت‌خانه بزرگی است. این وزارت‌خانه تقریباً به 70 درصد مردم خدمت می‌دهد و من هم به استعاره این وزارت‌خانه را وزارت‌خانه مردم می‌دانم. تحقق تعداد بسیاری از اسناد بالادستی نظام و قوانین مصوب در گرو مدیریت صحیح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

وی ادامه داد: من به عنوان یک مدیر اجرایی با داشتن ده ها سال در همین سن کم تجربه مدیریت اعلام می‌کنم بخش بسیاری از مشکلات کشور ناشی از اجرای نادرست قوانین است یعنی مشکلات حوزه ضابطه گذاری ناشی از آئین نامه ها و دستورالعمل های تنظیم شده توسط دستگاه هایی است که گاهی موجب نقض قرض قانونگذار می شود.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: من بر اجرای قانون به درستی تاکید دارم و  این موضوع توصیه مقام معظم رهبری است که در دستورکار مجلس نیز قرار دارد. وزارت کار مکمل بسیاری از سیاست های کلان و قوانین کشور است. اصول 10،21،29،31، 43 و 44 قانون اساسی، بخش های مهمی از بیانیه گام دوم انقلاب در حوزه مبارزه با فساد و ایجاد رفاه برای مردم، سیاست های کلی نظام از جمله سیاست اقتصاد مقاومتی، اجرای اصل 44، مبارزه با مواد مخدر، مسکن، خانواده و جمعیت و قوانین بسیار کلیدی مانند قانون کار، بیمه بیکاری، قانون جامع حمایت از معلولان و حوزه بخش تعاون توسط این وزارتخانه باید اجرا شود.   

وی با اشاره به اینکه باور دارم در صورت کمک و پشتیبانی مجلس برنامه های من برای این وزارتخانه قابلیت اجرایی و عملی شدن پیدا خواهد کرد، تصریح کرد: حوزه های اشتغال، روابط کار و آموزش های فنی و حرفه ای یکی از مهم ترین محورهای کاری وزارت کار است. یکی از دو مشکل رفاهی کشور بحث بیکاری و تورم است و نمایندگان دائما دغدغه بیکاری جوانان و تحصیل‌کردگان را در حوزه انتخابیه خود دارند.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: اگرچه تولید و اشتغال در حوزه های کشاورزی، صنعت، ساخت و ساز، فناوری اطلاعات و ارتباطات، گردشگری، بهداشت و درمان، آموزش شکل می گیرد اما ما در دبیرخانه این وزارتخانه یعنی دبیرخانه ستاد اشتغال بحث تحقق برنامه اشتغال کشور را با فرماندهی رئیس جمهور پیگیری خواهیم کرد. 

وی خاطر نشان کرد: بعد از انقلاب اسلامی اقدامات بسیاری در حوزه اشتغال انجام شده اما آیا اطلاعات درباره وضعیت بیکاری و اشتغال مردم در اختیار داریم؟ ما سامانه‌ای نداریم که با وارد کردن کدملی بدانیم آن فرد شاغل است یا بیکار. سامانه جامع اشتغال ایرانیان بانک اطلاعات غنی خواهد بود تا کارآفرینان اقدام به انتخاب افراد کرده و از سوی دیگر متقاضیان شغل، دسترسی بهتری به انتخاب مشاغل داشته باشند.

عبدالملکی تصریح کرد: با ایجاد یک سامانه که می‌تواند بانک اطلاعاتی خوبی باشد می‌توان این اطلاعات را بدست آورد و به دیگر وزارت‌خانه‌ها هم خدمات دهد. این مسئله دغدغه من نیز است و باید هلدینگ‌های وزارتخانه در حوزه‌های مختلف با رعایت آمایش سرزمینی، سرمایه‌گذاری انجام دهند.

وی خاطر نشان کرد: اگرچه تولید و اشتغال در حوزه های کشاورزی، صنعت ساخت و ساز، فناوری اطلاعات و ارتباطات، گردشگری، بهداشت و درمان، آموزش شکل می‌گیرد اما ما در دبیرخانه این وزارتخانه یعنی دبیرخانه ستاد اشتغال بحث تحقق برنامه اشتغال کشور را با فرماندهی رئیس جمهور پیگیری خواهیم کرد.

عبدالملکی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری‌ها باید دارای سه ویژگی سودآوری، پیشرفت اقتصادی منطقه‌ای و ارتقاء زنجیره‌های ارزش شغلی منطقه را به دنبال داشته باشد، این برنامه در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها دنبال خواهد شد.

وی اضافه کرد: کنار زدن روابط زائد و تسهیل در فرآیند اداری تامین اجتماعی از دیگر اولویت‌های بنده است. وجود ضوابط زائد مشکلات زیادی را برای افراد ایجاد می‌کند. بنده در مدیریت قبلی خود 70 درصد ضوابط زائد را حذف کردم. محور بعدی که بنده بر آن تاکید دارم سه جانبه‌گرایی برای اصلاح حقوق کار است.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه اظهار کرد: در جلسات متعددی که با کارگران و کارفرمایان برگزار کرده‌ام همگی بر ضرورت اصلاح روابط کارگری و کارفرمایان تاکید داشتند و باید حقوق کار اصلاح شود.

وی در مورد دیگر برنامه‌های خود خاطر نشان کرد: بنده منابعی را علاوه بر بیمه قالیبافان، کارگران، رانندگان به کارفرمایان نیز ارائه می‌کنم تا در استخدام نیروهای خود مشکل نداشته باشند، چرا که خیلی از کارفرمایان معتقد هستند اگر هزینه بیمه کمتر شود نیروی کار خود را به صورت رسمی استخدام می‌کنند.

عبدالملکی با اشاره به اینکه توجه به مشاغل خانگی از دیگر مواردی است که بنده آن را دنبال خواهم کرد، گفت: برخلاف تصور بسیاری از افراد بخش مشاغل خانگی سهم بالایی دارد و بین ده تا یازده درصد سهم دارد در حالی که در کشورمان این رقم معادل 3.5 درصد است در شرایطی که فرصت‌های زیادی در این حوزه وجود دارد.

وزیر پیشنهادی کار ادامه داد: بر خلاف تصور ما، کشورهای خارجی به مشاغل خارجی توجه می‌کنند اما این موضوع مورد غفلت واقع شده است. ما کار از منزل را به صورت پایلوت اجرا کردیم و 150 هزار فرصت شغلی ایجاد کردیم. نظام جامع فنی شغلی و مهارتی را اجرا خواهیم کرد و آموزش فنی‌حرفه‌ای مورد توجه خواهد بود. واحد فنی‌حرفه‌ای به مرکز کارآفرینی تبدیل خواهند شد.

وی تاکید کرد: الگوی مشخصی در این رابطه وجود دارد که به جای کار در منزل از الگوی کار از منزل استفاده می‌شود، این طرح به صورت پایلوت با مشارکت 50 هزار نفر اجرا شد و موفقیت‌هایی به دست آمد. در همین زمینه نیز قانون جامعی با عنوان قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی وجود دارد که سال 96 به تصویب رسید  که اجرایی نشد.

وزیر پیشنهاد ی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه تصریح کرد: علاوه بر اینکه این طرح را اجرایی خواهیم کرد حلقه‌های مفقوده در این حوزه را نیز دنبال خواهیم کرد که با مشاوره‌های شغلی، مزیت‌سنجی شغلی در مناطق مختلف و ارزیابی و مدیریت بازار تکمیل می‌شود. برای اینکه این مهم محقق شود بیش از نیمی از واحدهای آموزش فنی و حرفه‌ای را ارتقاء خواهیم داد تا کل زنجیره نام برده در همین مراکز صورت گیرد.

وی در مورد برنامه‌های خود برای رفاه بازنشستگان گفت: شفاف سازی دخل و خرج های تأمین اجتماعی یکی از مسائلی است که به صورت جدی دنبال خواهد شد و من به صورت دوره‌ای تمامی دخل و خرج‌ها در این حوزه را در اختیار نمایندگان قرار خواهم داد. حرکت به سمت بیمه اجتماعی و بازنشستگی یکی دیگر از محورهای برنامه بنده است.

عبدالملکی تصریح کرد: مسئله ایجاد عدالت در خدمات درمانی به ویژه در مناطقی که واحد درمانی وجود ندارد، دنبال خواهد شد به صورتی که اگر در برخی مناطق مراکز درمانی وجود ندارد، خدمات درمانی در آن مناطق ارائه شود.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: الکترونیکی کردن خدمات تامین اجتماعی و عدالت در بهره مندی از خدمات بهداشتی و درمانی را نهادینه می کنیم همچنین اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه ها با بانک جامع رفاه ایرانیان را تکمیل خواهیم کرد. از تصویب 89 هزار میلیارد تومان اعتبار برای بازپس‌دهی بخشی از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در بودجه 1400 تشکر می‌کنم.

وی اضافه کرد: طی ده سال گذشته و در جریان ادغام سه وزارتخانه ، حوزه تعاون به حاشیه رانده شد و ارتقاء حوزه تعاون مطالبه به حق شما نمایندگان مجلس است. یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی تقویت تعاونی‌ها بوده و مهمترین اقدام در مردمی سازی اقتصاد، توسعه بخش تعاون است.

عبدالملکی اجرای سند توسعه تعاون را بسیار مهم و کلیدی دانست و تصریح کرد: در سال 92 این سند تصویب شد ولی به درستی اجرا نشد. درست است که این سند دارای ایراداتی بوده اما اجرای آن کمک قابل توجهی به حوزه تعاون خواهد کرد.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان اینکه 120 هزار نفر در بخش غیردولتی فعال هستند، گفت: 6.5 میلیون نفر تحت پوشش قرار دارند که از این میزان450 هزار نفر زنان سرپرست خانوار و 27 هزار نفر کودک بی‌سرپرست و بد سرپرست هستند که نیاز به رسیدگی دارند و در برنامه‌های ما قرار دارند.

وی با اشاره به برنامه های پیشنهادی در حوزه بهزیستی گفت: کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی، رسیدگی به معلولان، اجرای قانون حقوق افراد دارای معلولیت، پیگیری سهم سه درصدی معلولان از استخدام، کاهش هزینه های معلولیت، تهیه و تامین وسایل کمک توانبخشی، کاشت حلزون، تهیه وسایل بهداشتی و درمانی و تامین مسکن برای خانواده های پر معلول در اولویت برنامه هاست.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: رسیدگی به سالمندان، اجرای سند ملی سالمندان، ارائه بسته های معیشتی برای سالمندان، حمایت از کودکان بی سرپرست، رسیدگی به زنان بی سرپرست و بد سرپرست، کمک به ازدواج زنان سرپرست خانوار و ایجاد مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار از مهمترین برنامه هاست.

عبدالملکی در ادامه با اشاره به حوزه اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که نمایندگان مجلس را درباره صندوق‌ها، هلدینگ‌ها و شرکت‌های آن دغدغه‌مند کرده است، اظهار داشت: بخش بزرگی از اقتصاد کشور در این وزارتخانه است و سازمان تأمین اجتماعی 178 شرکت بزرگ و صندوق بازنشستگی کشوری 50 شرکت بزرگ دارد که دولت نیز به آنها بدهکار است.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: شرکت‌داری دولتی ، عدم شفافیت دارایی‌ها و فعالیت‌ها، همچنین مدیریت سیاسی و غیراقتصادی و فسادآلود و انتصابات رانتی و حقوق نجومی باعث شده این وزارتخانه به حیاط خلوت برخی جریان‌های خاص تبدیل شود که فسادزدایی را اولین گام خود قرار می‌دهیم.

وی در ادامه با بیان اینکه سالم سازی سرمایه مدیریتی و انسانی از مجموعه‌های وزارتخانه به عنوان گام دوم خواهد بود، عنوان کرد: حفظ مدیران سالم و کارآمد، شناسایی مدیران نامربوط، مفسد و رانتی جهت برکناری و جایگزینی مدیران انقلابی، جوان، باتجربه و کارآمد در دستور کار ما خواهد بود.

عبدالملکی اضافه کرد: تا کی بنشینیم کنار و بگوییم آنجا را مافیا گرفته است؟ با وجود دولت و مجلس انقلابی از ما پذیرفته نیست.برخی در این زمینه جوسازی و دروغ‌پراکنی می‌کنند که باید بگویم بنده پای مسئله ریشه‌کن کردن فساد از مجموعه‌های این مجموعه‌ها می‌ایستم و پشتیبانی رئیس جمهور را نیز دارم که ان‌شاء الله پشتیبانی مجلس انقلابی فسادستیز را هم اتخاذ می‌کنیم.

وی در ادامه تأکید کرد: نظام انتصابات در این مجموعه مدیریت خواهد شد. بر اساس اصل شایسته گزینی، اگر مدیری که منصوب کردیم ناکارآمدی و فسادش ثابت شود بلافاصله برکنار خواهد شد. چرا که این مجموعه حق الناس است و متعلق به من وزیر نیست و ما حق نداریم بگوئیم ما که نماز خوان هستیم این بخش متعلق به فلان بیت و آیات و اعظام و جریان سیاسی است؛ تمام.

 وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان تصریح کرد: پاسخگویی را تکلیف شرعی خود می‌دانم و تعهداتی را در این راستا در نظر گرفته‌ام که بر این اساس متعهد می‌شوم قوانین مصوب را اجرا کرده و از نمایندگان و تنظیم لوایح نظر مشورتی بگیرم، همچنین از مدیران بومی استفاده حداکثری کرده و مدیر پروازی نخواهم داشت ضمن اینکه پیگیر تمام تعهدات مسئولان قبلی در این وزارتخانه خواهم بود.

وی بیان داشت: آغاز کار ما نقطه پایان در مساله مافیا در مجموعه اقتصادی رفاه و تعاون خواهد بود و خود را در مقابل خداوند متعال، مردم بزرگ، نمایندگان و رییس جمهوری مسئول می دانم و در مقابل مجلس به عنوان امنای ملت و وکلای مردم می دانم و پاسخگو هستم. در تعاملم با مجلس شفافیت را تعهد می دهم و هر داشبورد مدیریتی که ایجاد کنیم دسترسی آن را برای نمایندگان ایجاد می‌کنم.

وی گفت: اجرای قوانین، اخذ مشورت با نمایندگان در تنظیم لوایح، همکاری شانه به شانه با مجلس و برگزاری جلسه ها با همه نمایندگان در استان ها و رسیدگی به مشکلات هر استان، استفاده از مدیران بومی نه مدیران پروازی، پیگیری وعده های مسئولان گذشته و مبارزه با فساد و رانت و رفع فقر به نفع مردم را متعهد می شوم.

عبدالملکی بیان داشت: بسیار امیدوارم با رای اعتماد شما دوره جدیدی برای مردم در این وزارتخانه آغاز شود.