بزرگنمایی:
در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ تهیه و تنظیم بودجه، افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان شرکت های دولتی علی الحساب ۱۰ درصد تعیین شد.
بخشنامه بودجه سال 1401 از سوی رئیس جمهور به
سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد که در آن چارچوب و قواعد کلی حاکم بر تدوین
بودجه تعیین میشود.
بر این اساس همه دستگاه ها با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور
با اهتمام جدی و مساعی جمعی و با تدوین برنامه ای منظم و تلاشی فراگیر و
منضبط، کشور را برای رشد اقتصادی 8 درصد و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده
مهیا کنند.
بخش نخست بخشنامه بودجه سال 1401 به
تحلیل آسیب های اقتصاد کلان کشور پرداخته است، رویکردهای کلان بودجه سال
1401 در بخشنامه عبارت است از رشد اقتصادی با تمرکز برای ارتقای بهره وری،
ثبات اقتصادی، عدالت محوری، تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد است.
به گزارش فارس، در حال حاضر ضوابط مالی بودجه 1401 از طرف سازمان برنامه و بودجه نهایی و ابلاغ نشده است.
با
این وجود در بخشنامه بودجه سال 1401 شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات
انتفاعی وابسته به دولت و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ تهیه و تنظیم بودجه، افزایش ضریب
ریالی حقوق کارکنان شرکتهای دولتی علی الحساب 10 درصد تعیین شد که معمولا
همه ساله این ضریب با کارمندان دولت یکسان است.
در یکی از بندهای این بخشنامه آمده است: تمامی
شرکتهای دولتی از جمله شرکتهایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت
حقوق و مزایا هستند، افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور على الحساب ده (10)
درصد لحاظ نمایند؛ رقم قطعی ضریب به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، افزایش
حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار على الحساب ده (10) درصد لحاظ شود، رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.
بدیهی
است ضریب حقوق اعلامی در بخشنامه بودجه سال 1401، ابلاغی توسط رئیسجمهور،
ملاک محاسبه و تنظیم نهایی هزینه پرسنلی تمامی شرکتهای دولتی خواهد بود.
در بخش دیگری از این بخشنامه عیدی پایان سال 1401
در بودجه پیشنهادی معادل 16,500,00 ریال به طور على الحساب پیشبینی
میشود، مبلغ قطعی پاداش، پایان سال به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
به گزارش فارس، طبق برنامه ریزی صورت گرفته، سازمان برنامه و بودجه بر مبنای اهداف ترسیمی قرار است رشد حقوق و دستمزد مبتنی بر عدالت، کاهش فاصلهها و عملکرد اشخاص تدوین شود بهنحوی که منجر به کسری بودجه مزمن و فشار تورم به اقشار محروم نشود.
سازمان
برنامه و بودجه قصد دارد برای حقوق سال آینده همه کارکنان دستگاههای
دولتی سقف تعیین کند و قرار است همه ضوابط خاص دستگاهها در این زمینه ملغی
شود.