بزرگنمایی:
وزیر راه و شهرسازی از برنامهریزی برای تهیه امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن به روش پلکانی و متناسب با سطح درآمد خانوار خبر داد.
به گزارش کیمیای شرق انلاین به نقل از خبر گزاری صدا و سیما آقای رستم قاسمی در حاشیه سیزدهمین همایش ملی
قیر، آسفالت و ماشین آلات در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت استفاده از
تجربیان پیشین در ساخت مسکن گفت: بنا داریم در نهضت ملی مسکن از تجربه خوب
مسکن مهر که مزیتهای خوبی نیز داشته است استفاده کنیم، معایب آن را نیز در
نظر بگیریم و بتوانیم روند بهتری را شکل دهیم.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: طبیعتا در کشور ما آقایان مسئول تامین
خانه هستند؛ بنابرای منهای خانمهای مجرد بالای 35 سال و زنان سرپرست
خانوار، این ثبتنام شامل آقایان است. برای هر واحد در منطقهای مانند
تهران 450 میلیون تومان تسهیلات پیشبینی شده است. بازگشت این تسهیلات 20
ساله است که فرصت بسیار خوبی است. همچنین تیمی از وزارت راه و شهرسازی،
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در حال کار هستند تا طرحی ارائه کنند که بر اساس
آن، بازپرداخت اقساط به صورت پلکانی انجام شده و قسط نسبتی از درآمد
خانوار باشد.
بانک زمین تا یک ماه آینده در کل کشور تکمیل میشود
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در پروژه مسکن مهر احداث تعدادی از
واحدها، یعنی در حدود 200 هزار واحد مسکونی در سطح کشور باقی مانده که قطعا
آنها را تمام میکنیم و همین اکنون این موضوع در دستور کار قرار دارد ضمن
اینکه اکنون در هر سفر استانی برای مسکن مهرهای باقی مانده در آن استان
تصمیمگیری شده و مشکلات موجود این پروژهها رفع میشود.
قاسمی با بیان اینکه در قانون جهش تولید مسکن فرصت بسیار خوبی در اختیار
کسانی که صاحب مسکن نیستند، قرار گرفته است، گفت: هنگامی که وارد
وزارتخانه شدم، سیاست ایجاد بانک زمین را ابلاغ کردم. طبق آماری که تا دو
روز پیش به دست من رسیده است، اکنون اراضی موجود در حدود 900 شهر شناسایی
شده است.
وی افزود: پیشتر باید در پروندهها به دنبال زمینهای موجود میگشتیم،
اما امروز در یک سامانه شفاف، اطلاعات زمین، محدوده و کاربری آن در دسترس
قرار دارد که تا یک ماه آینده بانک زمین در کل کشور تکمیل میشود.
وزیر راه ادامه داد: در نهضت ملی مسکن، ما زمین را واگذار میکنیم و
زمین برای همه متقاضیان پیشبینی شده است. تا امروز که ثبتنام برای حدود
500 شهر در سامانه آغاز شده، نزدیک به 900 هزار نفر ثبتنام کردهاند که
قطعا اگر ثبت نام در هزار و 400 شهر انجام شود، بالای 4 میلیون متقاضی
ثبتنام خواهند کرد.
قاسمی افزود: ساخت مسکن جدید متقاضی محور است، و در هر شهر هر چه قدر متقاضی وجود داشته باشد، به آن مقدار واحد مسکونی ساخته میشود.
وی گفت: عملیات احداث بالای 160 هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در حال آغاز است و بعضی نقاط شروع شده است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ساخت مسکن اصولا در ایران بیش از
یک سال تا یک سال و نیم طول میکشد، بنابراین برای عمل به تعهد ساخت 4
میلیون مسکن طی 4 سال، باید در سال اول احداث بیش از یک میلیون واحد مسکونی
را شروع کنیم افزود: برنامه این است که در گام اول، احداث 2 میلیون واحد
مسکونی را آغاز کرده و با پشت سر گذاشتن این مرحله احداث 2 میلیون واحد
بعدی آغاز شود.
وی ادامه داد: اکنون به استانها اعلام کردیم در گام اول، متناسب جمعیت و
تعداد متقاضیان باید برای سقف 2 میلیون واحد مسکونی زمین پیشبینی شود که
اکثر استانها زمین را پیشبینی کردند؛ بنابراین در گام اول احداث 2 میلیون
واحد مسکونی را شروع خواهیم کرد. زمین در خیلی از شهرهای کشور تعیین
تکلیف شده و در بخشی از شهرها که تعیین تکلیف نشده این کار در حال انجام
است.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه به ابلاغ سهم بانکها در پرداخت تسهیلات
مسکن اشاره کرد و گفت: هفته پیش در شورای پول و اعتبار و در یک جلسه
طولانی، اعطای 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن در سال 1400 مصوب و به
بانکهای کشور ابلاغ شد. این قانون دائمی است و در سالهای بعد میزان
تسهیلات متناسب با تورم افزایش خواهد یافت. امسال ضرورت پرداخت 360 هزار
میلیارد تومان به بانکهای کشور ابلاغ شده و بانکها موظف هستند سهم تعیین
شده را پرداخت کنند. چنانچه پرداخت نکنند، طبق قانون با 20 درصد جریمه
مالیاتی روبرو خواهند شد و این تضمینی برای پرداخت تسهیلات است.
وی ادامه داد: البته برای شروع نهضت ملی مسکن منتظر این ابلاغ نماندیم و
از منابعی که پیشتر در اختیار داشتیم زمینهای مربوط به راه و شهرسازی را
آمادهسازی و پیمانکاران را انتخاب کردیم. اکنون در بسیاری از استانها
عملیات اجرایی احداث واحدها در حال آغاز است و به عنوان مثال، در سفر
آینده هیات دولت به استان زنجان عملیات اجرایی احداث نزدیک به 12 هزار واحد
مسکونی آغاز خواهد شد. اکنون در اراک حدود 15 هزار واحد آماده عملیات
اجرایی است، بنابراین تردیدی ندارم که کار با سرعت پیش خواهد رفت.
قاسمی افزود: با بنیاد مسکن برای احداث 200 هزار واحد مسکونی روستایی
توافق شده است. احداث این واحدهای متناظر با کد ملی افراد، که عمده آنها
تحت حمایت نهادهای حمایتی هستند، انجام میشود. بر اساس توافق بنیاد مسکن
گزارش کنترل پروژه را هر ماه ارائه میکنند تا بتوانیم زمانبندی احداث این
واحدها را پیشبینی کنیم.
در حوزه کیفیت راهها و مسکن نگرانی جدی داریم
وزیر راه و شهرسازی گفت: در حوزه کیفیت مسکن نگرانی جدی داریم و از
فعالان صنعت ساخت و ساز و مسئولان بخشهای دیگر کمک میخواهیم که روش ساخت و
ساز ما تغییر جدی کند.
آقای رستم قاسمی در سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر آسفالت و ماشین
آلات که با حضور کارشناسان اساتید دانشگاه و مسئولان بخشهای مختلف در
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد با اشاره به این که عمر مفید
ساختمان در کشور ما در حدود 15 تا 20 سال است گفت: این عدد نه اقتصادی است و
نه برای ما قابل قبول میباشد و باید تغییر بنیادی در کیفیت ساخت و ساز در
دستور کار ما قرار گیرد.
وزیر راه و شهرسازی افزود: شدت مصرف انرژی در کشور ما و بخصوص در بخش
مسکن بسیار بالاست و انرژی در هیچ جای دنیا مثل کشور ما مصرف نمیشود و
بنابراین باید در این حوزه تغییر جدیدی به وجود آید.
قاسمی همچنین گفت: کیفیت ساخت و ساز در کشور ما به دلایل متعدد پایین
است و باید شیوههای ساخت و آموزش به سازندگان و همچنین نوع مواد و مصالح
ساختمانی که قدیمی و سنتی است تغییر کند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات موجود در بخش حمل و نقل گفت:
کشور ما در جایی قرار دارد که مزیتهای نسبی در حوزه حمل و نقل و ترانزیت
داریم و این امر میتواند برای کشور ما ثروت ساز باشد.
وی افزود: در بخش ریلی شرایط خوبی نداریم و در حالی که بر اساس قانون
برنامه ششم توسعه باید 30 درصد ظرفیت بار و 20 درصد ظرفیت مسافر به بخش
ریلی اختصاص یابد در حال حاضر به کمتر از 10 درصد دست یافتهایم و سرعت سیر
قطارها در کشور ما به شدت پایین است ضمن اینکه کریدورها و چشمههای بار
به شبکه ریلی متصل نیست و ناوگان پیر و فرسوده روی ریلهای ما حرکت میکند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به محدودیتهای موجود در نوسازی ناوگان
هوایی کشور گفت: در بخش جادهای هم از جادههای کشور که ثروت ملی محسوب
میشود به خوبی استفاده نشده است و کیفیت ساخت و اجرای راهها از موضوعات
جدی است که باید به آن توجه شود.
وی افزود: کنترل کیفیت، فقط ارتقای سطح کیفی قیر نیست و انتخاب مسیر
مناسب و زیرسازی و بسترسازی باید در این بین مورد توجه قرار گیرد چرا که ما
در این حوزه ضعف زیادی داریم و خیلی از جادههای برون شهری در کوتاهترین
مدت بعد از بهرهبرداری دچار اعوجاج میشوند.
وی افزود: امروز با داشتن 200 هزار کیلومتر راه آسفالته در کشور، سه
هزار میلیارد تومان برای نگهداری و بهسازی این راهها نیاز داریم، اما
بودجه عمرانی ما اجازه چنین کاری را نمیدهد و بنابراین باید به راههایی
دست پیدا کنیم که از روشهای قدیمی تامین مالی فاصله بگیریم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بازدید اخیر خود از مسکن مهر سمنان
گفت: این پروژهها همین امروز نیاز به استحکام سازی دارند چرا که هنگام
اجرا خوب نظارت نکردهایم و این روند خوبی نیست و اگر این روند ادامه پیدا
کند برای 4 میلیون مسکن که قرار است در کشور ساخته شود با این شیوه نظارت
به نتیجهای نمیرسیم.
قاسمی افزود: مسکن مهر سمنان نیاز به بازسازی و افزایش استحکام دارد
چرا که هنگام ساخت در حوزه نظارت ضعف داشتهایم و این امر نشان میدهد که
باید ساختار نظارتها را اصلاح کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تردد 360 هزار کامیون فرسوده در
جادههای کشور گفت: فرسودگی ناوگان هم زمان حمل بار را طولانی و وقت را
اتلاف و هم سطح جادهها را تخریب میکند و در حمل و نقل هم نیازمند تغییر
اساسی هستیم، اما با روشهایی که وجود دارد امکان انجام طرحهای بزرگ و
مگاپروژه را در کشور نداریم چرا که بودجه عمرانی ما در طول یک سال، نصف
هزینه نگهداری جادهها در سراسر کشور است و باید به روشهای دیگری طرحهای
بزرگ را در کشور ایجاد کنیم.
وی افزود: در بودجه سال 1401 پیشبینی کردهایم که طرحهای بزرگ در
کشور بدون اتکا به بودجه سالانه در حوزه ریلی و جادهای انجام شود.
قاسمی افزود: توسعه آزادراهها و حمل و نقل ریلی با سرمایه گذاری بخش
خصوصی با روش افزایش راندمان و جذابیت بیشتر، جزو برنامههای وزارت راه و
شهرسازی است.
قاسمی گفت: امسال 6 هزار میلیارد تومان پروژه در بخش ساخت آزادراهها
را آغاز کردهایم و سال آینده نیز ساخت آزادراهها و بزرگراههای دیگری با
روشهای جدید در کشور شروع خواهند شد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افزایش قیمت سالانه و متداول قیر در
ابتدای هر سال و همچنین افزایش مجدد قیمت این فرآورده در چند ماه گذشته
گفت: این افزایش قیمت در شرایط سرمای هوا کار ما را سخت میکند و بنابراین
در مجلس مذاکراتی داشتهایم که قانون تخصیص قیر، دائمی شده و تغییرات جدی
در حوزه تخصیص قیر ایجاد شود و با توجه به اینکه کشور ما از امکانات نفتی
بیشماری برخوردار است، باید بتوانیم از این امکانات در توسعه زیرساختها
استفاده کنیم.